به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم تسریع و تسهیل بر روند صدور مجوزهای صید و صیادی

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۴۳۷۷

رئیس سازمان شیلات بر لزوم حراست از ذخایر دریایی کشور همزمان با تسهیل و تسریع روند صدور مجوزهای صید و صیادی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید حسین حسینی رئیس سازمان شیلات، با دفاع از عملکرد سازمان شیلات در روند صدور مجوزهای صید و صیادی و ارائه خدمات بصورت برخط و الکترونیک، گفت: صدور بی رویه مجوز صیادی الزاما به معنی ایجاد شغل نیست و با برداشت بیش از حد از ذخایر دریایی، این دارایی های ملی نابود خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان شیلات با تاکید بر اینکه مقررات زدایی به معنی مراقبت زدایی و بی ضابطه شدن امور نیست، درباره سرنوشت مجوزهایی که اخیرا در هرمزگان و از طریق نهادهای استانی صادر شده است، گفت: همه کسانی که مجوز قانونی دارند می توانند نسبت به ثبت شناور و انجام صید اقدام کنند.

حسینی گفت:‌ از 9 مجوز شناسه دار این حوزه در بخش های سفر صیادی، تامین شناور، انتقال و جایگزینی، پروانه صید شناورهای موجود و همچنین پروانه های صید جدید، 8 مورد از آنها به صورت ثبت محور به پنجره واحد متصل هستند.

وی با بیان اینکه صدور مجوزهای سفرهای صیادی از سال 97 به سامانه متصل بوده، افزود: شیلات فهرست مجوزهای خود را اسفند 1400 در پنجاه و هشتمین نشست هیئت مقررات زدایی ارائه کرده بود که در مصوبه 27 فروردین 1401 این هیئت نیز ذکر شده است.

حسینی با اشاره به اهمیت حراست از ذخایر و توجه به محدودیت های برداشت، بر لزوم مدیریت صید تاکید کرد و گفت: بر اساس بررسی ها و توجه به ظرفیت های موجود حدود 1500 مجوز صید برای قایق ها و لنج ها صادر شد، اما از آنجایی که اغلب درخواست ها برای صید در مناطق کم عمق است، تصمیم گرفته شد که مجوزها به صیادان بومی هر منطقه داده شود.

وی افزود: برای صدور مجوزهای صید بر اساس بررسی توانایی، تجهیزات و مقدمات و امکامات دیگر، مطالعات زیادی انجام شد و در این زمینه، حذف امضاهای طلایی و رعایت دقیق ضوابط مورد توجه قرار گرفت و در نهایت روز 6 خرداد این خدمات در سامانه سماک رونمایی شد.

رئیس سازمان شیلات بررسی دقیق و همه جانبه را یکی از دلایل مطول شدن این روند عنوان کرد و گفت:‌ قصد ما هرگز این نبوده که مجوزی صادر نشود، بلکه به دنبال این بودیم که با توجه به شرایط، خدمات به درستی و سهل ارائه شود.

حسینی در ادامه با اشاره به مراحل ثبت درخواست و دریافت مجوز تصریح کرد: ما همواره اعلام می کنیم که با برداشت بی رویه از ذخایر، بقای آنها به خطر می افتد وگرنه صدور مجوزهای بی رویه صید الزاما و صرفا به اشتغالزایی منجر نمی شود.

رئیس سازمان شیلات در ادامه تصریح کرد: ما به عنوان متولی این امر نگران معیشت صیادان کشورمان هستیم،‌ اما لازم است به مقررات مقید بوده و از ذخایر دریایی نیز حفاظت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی یکی از مهمترین دغدغه های شیلات است، افزود: از بین بردن تاخیر به این معنی نیست که ما باید همه محدودیت ها را برداریم و به هرکسی که خواست مجوز دهیم، چراکه در این صورت ذخایر ما نابود می شود.

حسینی با بیان اینکه سختگیری یا اعمال مقررات در روند صدور مجوز صید از روی دلسوزی برای ذخایر دریایی است، گفت: قانون حفاظت از منابع،‌ از جمله قوانین بالا دستی است و تاکید می کند که ضمن تولید پایدار، باید بقای ذخایر با مدیریت برداشت ها در نظر گرفته شود.

وی رهاسازی بچه ماهی، ایجاد زیستگاه های مصنوعی و موارد مشابه را از جمله اقدامات شیلات برای حفظ ذخایر عنوان کرد و گفت: همه انواع آبزیان را نمی توان با رهاسازی بچه ماهی یا ایجاد زیستگاه مصنوعی به فراوانی رساند.

رئیس سازمان شیلات تلاش برای افزایش مصرف آبزیان را از توفیقات این سازمان خواند و گفت: کشورهایی که بیشترین مصرف یا تولید را دارند، بیش از 70 درصد تولید را بصورت پرورشی انجام می دهند و در ژاپن یا چین حدود 15 درصد از مصرف از طریق صید تامین می شود.

حسینی با تاکید بر اینکه سازمان شیلات مطیع قانون است،‌ تصریح کرد: مجوزهای صادر شده در هرمزگان چنانچه روند قانونی را طی کرده باشند، معتبرند و مجوزهای جدید نیز بصورت برخط با رعایت قانون صادر خواهد شد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: الکترونیک چین ژاپن قانون رئیس سازمان شیلات صدور مجوزهای صید روند صدور مجوز ذخایر دریایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۴۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان، سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل بصورت سرزده از شعب منتخب بانک­های تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:

همزمان با ابلاغ سیاست­‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ بانک‌­ها و حسب دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاه­‌های خدمت‌رسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب منتخب بانک‌­های تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کردند.

در این بازدید، هیات بازرسی ضمن بررسی برخی از پرونده‌های تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سخت­گیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.

در جریان این بازرسی، موضوع صف متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.

همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تاثیر آن بر ناترازی بانک‌­ها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.

انتهای پیام